به گزارش روز شنبه حامیان دولت ، انگلیس در نشست ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) شورای حقوق بشر، از ضرورت عدالت و پاسخگویی سخن گفت، اما این مطالبه را وقتی نوبت به آمریکا رسید، کنار گذاشت. کومار آیر نماینده این کشور در ژنو، مستندسازی مستقل نقض حقوق بشر را امری ضروری خواند، اما در اشاره به جنایت صورت گرفته در میناب، نه نام آمریکا را برد و نه خواستار پاسخگویی واشنگتن شد.
او به این عبارت بسنده کرد که غیرنظامیان نباید گرفتار «آتش متقابل» شوند و مسئولیت عامل حمله به مدرسه را پشت ابراز تأسف برای قربانیان پنهان کرد.
این در حالی است که گزارش ارائهشده هیات حقیقتیاب به همین نشست، از وجود دلایل معقول درباره ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا خبر میداد. این هیات تأکید کرده بود که ساختمان مدرسه «شجره طیبه»، خود نقطه موردنظر برای اصابت بوده و ویرانی آن، نتیجه انحراف موشک یا خسارت جانبی حمله به مجموعه نظامی مجاور نبوده است.
با این وجود، نام آمریکا و مسئولیت آن در این حمله، در سخنان نماینده انگلیس جایی نداشت. لندن از ضرورت عدالت برای قربانیان سخن گفت، اما به یافتههای مربوط به عامل جنایت بیاعتنا بود و مطالبهای مشخص برای پاسخگویی واشنگتن مطرح نکرد.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه همان نشست، ادعاهای حقوق بشری علیه ایران را با تأکید بر ضرورت پاسخگویی تکرار کرد، از تحریمها سخن گفت و وعده اقدامات بیشتر داد، اما وقتی به قربانیان تجاوز نظامی آمریکا رسید، به ابراز تأسف و دعوت از همه طرفها برای رعایت حقوق بینالملل بسنده کرد. در این بخش نه نامی از آمریکا برده شد و نه مطالبهای برای انتشار نتایج تحقیقات این کشور درباره میناب و لامرد صورت گرفت.
تبعیض و تفاوت برخورد اروپا با دو بخش یک گزارش، دقیقا از همینجا آشکار میشود. در بخش مربوط به ایران، نام کشور، اتهام و اقدام تنبیهی کنار هم قرار میگیرند، اما در بخش مربوط به آمریکا، همدردی با قربانیان جای مطالبه پاسخگویی از عامل حمله را میگیرد.
شواهدی که انکار آمریکا را به چالش میکشد
مدرسه شجره طیبه میناب، هنگام آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند، محل تحصیل دختران و پسران ۶ تا ۱۳ ساله بود. گزارش هیات با استناد به آمار دادستان میناب، شمار جانباختگان این حمله را ۱۵۶ نفر، شامل ۱۲۰ دانشآموز و ۲۶ آموزگار زن، اعلام کرده است.
تابلو، نقاشیهای کودکانه روی دیوارها و محوطه بازی نشان میداد که این ساختمان یک مرکز آموزشی است و هیات هیچ نشانهای از استفاده نظامی از مدرسه در زمان حمله نیافته است.
روایت خانوادهها و بازماندگان که در گزارش ثبت شده، تصویر روشنتری از جنایت صورت گرفته را نشان میدهد. آنها گفتهاند پس از حمله موشک نخست به طبقه پایین، مدیر و آموزگاران کودکان را به نمازخانه طبقه بالا منتقل کردند، اما موشک دوم به همان طبقه اصابت و بسیاری از کودکان را شهید کرد.
کارشناسان نظامی با بررسی بقایای موشک، آن را تاماهاوک شناسایی کردند. گزارش همچنین به اظهارات برد کوپر فرمانده سازمان تروریستی سنتکام در ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) استناد کرده که یافتههای مقدماتی تحقیق پنتاگون را حاکی از ارتباط حمله به مدرسه با یک حمله آمریکا دانسته بود.
این شواهد، توصیف جنایت در میناب با عباراتی مانند گرفتارشدن غیرنظامیان در آتش متقابل، را زیر سوال میبرد. مساله، مدرسهای است که در فهرست اهداف قرار گرفته و موشک آن را هدف قرار داده است. دقت موشک در اصابت، مسئولیت تصمیمی را که یک مدرسه فعال را هدف حمله قرار داد، از میان نمیبرد.
در لامرد نیز حمله به مجموعه ورزشی، مدرسه و خانههای اطراف، پرونده دیگری از کشتار غیرنظامیان را پیش روی هیات قرار داد. گزارش از ۲۲ جانباخته، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، و بیش از ۱۰۰ مجروح حکایت دارد. چهار دانشآموز و یک دختر دوساله که مقابل خانهاش بازی میکرد، در میان قربانیان بودند.
هیات حقیقتیاب با بررسی تصاویر راستیآزماییشده و نظر کارشناسان، دلایل معقولی برای استفاده از موشک آمریکایی «پریزم» (PrSM) یافته است. این موشک با انفجار در بالای هدف، حدود ۱۸۰ هزار ساچمه تنگستن را در محدودهای وسیع پراکنده میکند. استفاده از چنین سلاحی در میان خانهها و مراکز آموزشی و ورزشی، غیرنظامیان را در معرض موجی از ترکشهای مرگبار قرار داد که بنا بر ارزیابی هیات، امکان محدودکردن آثار آن به یک هدف نظامی وجود نداشت.
یافتههای هیات، مسئولیت آمریکا را فراتر از ادعای خطای نظامی قرار میدهد. هیات در نسخه ویرایششده گزارش، دلایل معقولی برای این نتیجهگیری یافته است که حمله میناب مصداق جنایت جنگیِ هدف قرار دادن یک بنای غیرنظامی و حمله لامرد مصداق جنایت جنگیِ حمله بدون تفکیک بوده است.
در میناب، مدرسهای هدف قرار گرفت که به روایت گزارش، باید از حمله مصون میماند و در لامرد، سلاحی در منطقه مسکونی به کار رفت که آثار مرگبار آن به یک هدف نظامی محدود نمیشد. مسئولیت واشنگتن دقیقاً از همینجا آغاز میشود، از انتخاب مدرسه بهعنوان هدف تا انتخاب سلاحی که جان غیرنظامیان را در محدودهای وسیع به خطر انداخت.
انکار به جای پاسخ به اسناد
واشنگتن در واکنش به انتشار گزارش، بهجای پاسخ به شواهد حملات، اعتبار نهاد منتشرکننده آن را هدف گرفت. وزارت خارجه آمریکا گزارش را فاقد اعتبار خواند و آنا کلی یک سخنگوی کاخ سفید هم با حمله به شورای حقوق بشر و تکرار ادعاهای ضدایرانی، بحث را از مسئولیت آمریکا در کشتار غیرنظامیان منحرف کرد.
پنتاگون نیز در پاسخ به رویترز، بار دیگر به ادامه تحقیقات داخلی استناد کرد و گفت مطلبی برای اعلام ندارد. این در حالی است که بنا بر گزارش هیات حقیقتیاب، درخواستهای این نهاد برای دریافت اطلاعات و دیدار با مقامهای آمریکایی تا زمان نهاییشدن گزارش بیپاسخ مانده بود.
کارشناسان میگویند برای روشنشدن ماجرا باید مشخص شود چه اطلاعاتی در اختیار فرماندهان بوده، چه کسی اهداف را تأیید کرده و چرا نشانههای غیرنظامیبودن این مراکز مانع حمله نشده است.
هیات حقیقتیاب، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات هدف و بررسی وضعیت مدرسه را فراتر از سهلانگاری صرف دانسته است. بر اساس این گزارش، آمریکا با وجود خطر قابلتوجه اصابت به یک بنای غیرنظامی، نسبت به وقوع چنین پیامدی بیملاحظه بوده است. این همان مفهوم «بیملاحظگی آگاهانه» است که گزارش برای توصیف جنبه کیفری حمله به آن استناد میکند.
جسیکا دورسی استاد حقوق بینالملل دانشگاه اوترخت نیز در تحلیل خود در پایگاه تخصصی «اوپینیو یوریس» نوشته است که ادعای اشتباه باید با بررسی اقدامهای پیش از حمله سنجیده شود. به نوشته او، سرعت عملیات، ارتش را از ضرورت بررسی اطلاعات هدف معاف نمیکند و اگر زمان کافی برای این کار وجود ندارد، باید سرعت عملیات تغییر کند.
از این رو، استناد به اطلاعات قدیمی، پایان بحث درباره مسئولیت آمریکا نیست. موضوع دقیقاً این است که چرا اطلاعات اصلاح نشده و چگونه ساختمانی با نشانههای آشکار آموزشی، در فهرست حمله باقی مانده است. انکار سیاسی گزارش، جای انتشار اسناد و پاسخ به این موارد را نمیگیرد.
حقیقتیابی بدون پاسخگویی
آمریکا با رد گزارش از مسئولیت حملات میناب و لامرد رها نمیشود. یافتههای هیات، مبنایی برای پیگیری حقوقی این حملات و مطالبه انتشار نتایج تحقیقات، جبران خسارت قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی است.
غیرقضاییبودن هیات نیز از واشنگتن سلب مسئولیت نمیکند. تعیین مسئولیت کیفری اشخاص باید در مرجع قضایی انجام شود، اما این ضرورت، دستاویزی برای بیپاسخ گذاشتن شواهد و مطالبات قربانیان نیست.
عضو نبودن ایران و آمریکا در اساسنامه رم، به معنای مصونیت واشنگتن نیست. صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی تابع شرایط حقوقی مشخص است، اما مسئولیت دولت آمریکا در قبال نقض تعهدات بینالمللی به عضویت در این دیوان وابسته نیست.
دولتهای اروپایی نیز نمیتوانند حمایت خود از حقیقتیابی را درست در نقطهای متوقف کنند که یافتههای آن متوجه متحد آمریکایی میشود.
میناب و لامرد اکنون فقط نام دو محل هدفگرفتهشده در تجاوز نظامی نیستند.
این دو پرونده، تبعیض در برخورد غرب با حقوق بشر را آشکار کردهاند. همان دولتهایی که در قبال ایران از پاسخگویی، تحریم و مجازات سخن میگویند، در برابر یافتههای هیات حقیقتیاب درباره جنایات آمریکا، نام عامل حمله را کنار میگذارند و به ابراز تأسف و توصیههای کلی بسنده میکنند.
گزارش همان گزارش است، اما وقتی متهم آمریکا باشد، مطالبه عدالت جای خود را به ملاحظهکاری سیاسی میدهد. این برخورد گزینشی، ادعای دفاع یکسان از حقوق انسانها را از اعتبار میاندازد. حق دادخواهی کودکان میناب و قربانیان لامرد نباید قربانی مناسبات اروپا و آمریکا شود.
دولتهای اروپایی که مستندسازی را مقدمه مجازات میخوانند، اکنون در برابر آزمون عمل به ادعای خود قرار دارند. خودداری آنها از مطالبه پاسخگویی واشنگتن، معنایی جز قائلشدن استثنا برای متحد آمریکایی ندارد.
مسلماً حقوق بشری که برای رقیب با تهدید و تحریم همراه است و برای متحد به همدردی بیهزینه محدود میشود، نشانه دفاع از عدالت نیست، نشانه تبعیض در اجرای آن است.
